فرحنا
كثيراً حين تم تعيين السيد الدكتور / عصام شرف رئيساً لوزراء مصر ..
وحملناه على أعناقنا فى واقعة غير مسبوقة .. وفرحنا أكثر أنه قال أنه يأخذ
الشرعية من الثورة .. ورأينا المستقبل مشرقاً حقاً .. ووعد بعض الثوار
بإنتخابه رئيساً للجمهورية حال ترشحه للرئاسة إذا إستمر فى تنفيذ تطلعات
ورغبات الثوار .
ولكن الرجل تحول بعد الإستفتاء على التعديلات الدستورية إلى الإستجابة
لطلبات وتطلعات قادة الثورة المضادة .. ورأى دون حق أن أكثرية نعم
للتعديلات تعنى أن المؤيدين للثورة أقل عدداً .. ورأى أن نار الثورة
المشتعلة قد خمدت نتيجة إحباط الثوار من نتيجة الإنتخاب .. فأصدر عدة
قرارات وقوانين من شأنها القضاء التام والفورى على الثورة المجيدة .
والغريب أنه أوحى أن هذه القرارات والقوانين لمواجهة الثورة المضادة ..
وكأن الثوار أطفال صغار لا يفهمون ما يحاك لهم من مؤامرات ومكائد ..
وسأختار اليوم من بين تلك القرارات والقوانين القاتلة سيئة السمعة ما يلى :
(1) مشروع قانون منع التظاهر والإعتصام والإضراب فى الشركات إلا فى غير أوقات العمل الرسمية .
بإختصار يتصف القانون بما يلى :
1- أنه قانون معد بوضوح شديد من قادة الثورة المضادة .
2- أنه كان صدمة للثوار .. أن يجرم الدكتور عصام الإعتصام وقد أخذ شرعيته من فوق أعناق المعتصمين .
3- القانون يعنى أنه يقول للثوار عليكم أن ترضوا بإستمرار الظلم وإلا
تعرضتم للعقاب الشديد .. وبالتالى فهو قانون يعمل على إستمرار الظلم
والفساد والطغيان دون عقاب .. بل ويقع العقاب على المتظلم .
4- أن القانون يتعارض مع حقوق الإنسان .. ويعد خرقاً واضحاً وشديداً للقوانين الدولية والحريات العامة .
5- أن القانون يسمح بالإعتصام والتظاهر فقط فى غير أوقات العمل الرسمية ..
بمعنى إذا ظلمك رئيس الشركة فعليك أن تنتظر حتى ينصرف هو وكل العاملين دون
أى إعتراض .. ثم بعد ذلك إصرخ فى الشارع وإرفع اللافتات وكلم نفسك والحوائط
والشوارع وإضرب بعصاك الحجر .. وإستمر فى ذلك حتى يعاود رئيسك الحضور فى
الصباح فلا تعترض بكلمة .. ولتمارس عملك وأنت مظلوم دون إضراب .. وذلك فى
إنتظار نهضة تنموية لمصر .
6- أن رؤساء الوزراء السابقين لم يجرؤوا على إصدار قانون مثل هذا .. هؤلاء
الذين ثار ضدهم الثوار .. إذن فقد أتى الرجل بما لم يأت به الأوائل .. وأتى
بظلم ما سبقه به أحد من المسئولين ( فى العهد القريب بمصر ) .
7- أن رئيس الوزراء أصدر مشروع القانون قبل حل جميع مشاكل العاملين وأهمها :
- رفع قيمة الأجور .. ووضع حد أدنى وأقصى لأجور العاملين بشكل يتناسب سنوياً مع تغير الأسعار .
- تثبيت العمالة المؤقتة .
- ضم مدد الخبرة السابقة المؤمن عليها لمدة خدمة العامل بالشركة .
- تعيين عدد من شباب الثورة فى شركات قطاع الأعمال العام بدلاً من قصر التوظيف على أبناء العاملين .
وغيرها من المشاكل .
8- أن ضباط الجيش قد قاموا بالفعل بالقبض على عدد من المتظاهرين والمعتصمين فى الجامعات وفى ميدان التحرير .
فالقانون جاء تكميماً لأفواه تصرخ بالفعل من شدة قسوة الظلم والفساد
والرشوة والسرقة والمحسوبية والفقر والقهر وضياع الحقوق وغياب التطور
وإهدار الإبداع .
(2) القرارات العديدة والمستمرة والمتلاحقة بتجديد مدة عقود عمل عدد من
القادة والمسئولين الذين إنتهت مدة عملهم رغم بلوغ السن القانونية وهى سن
الستين .. ومن هذه القرارات قرار تعيين السيد المهندس / محمد عادل الموزى
رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مشرفاً على شركات قطاع الأعمال
العام وكبديل لوزير الإستثمار .
وبإختصار يتصف القرار بما يلى :
1- أنه تجديد لرجل فوق السبعين عاماً .. مما يعد ترسيخاً لفكرة أن القيادة
لا بد أن تكون فى يد كبار السن المختارين فى عهد مبارك .. بدون الشباب أو
الثوار .. وكأن جيل الوسط ليس فيه من يصلح للقيادة على الإطلاق .
2- أنه إجهاض للثورة .. فقد قامت الثورة لوجود عدد كبير مثل هذا الرجل فى
قطاع الأعمال العام .. بل كان أحد أسباب اشتراك بعض الثوار فى الثورة .
3- أنه عناد لهدف الثورة بإقتلاع رموز النظام السابق الفاسد ومحاكمتهم .. ومعهم الصف الثانى الذين إعتمد عليهم فى ممارسة فساده .
4- أن الصحف نشرت أن هناك شكاوى وبلاغات وقضايا عديدة مرفوعة ضده لها علاقة
بسوء إدارة وفساد مالى كبير .. وبيع لأراضى الدولة بأقل من السعر القانونى
.
5- أن مظاهرات عديدة انطلقت ضد رؤساء شركاته التابعة تشكو الظلم والفساد والمحسوبية .
6- أنه كان على علاقة وطيدة باللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن
الدولة المنحل سيئ السمعة .. وكانت زوجة اللواء تعمل فى إحدى شركاته
التابعة .
7- أن عدد كبير من قادة الحزب الوطنى وأقارب ذوى السلطة والنفوذ قد شغلوا
فى عهده أعلى مناصب الشركة القابضة التى كان يرأسها وشركاتها التابعة .
8- أنه جدد بدوره عقود عمل رؤساء مجالس إدارة عدد كبير من الشركات القابضة
القدامى دون أى إحلال أو تجديد للقيادات .. والذين سيقوموا بالمثل بتجديد
عقود رؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة .. وكلهم هؤلاء وهؤلاء من أهم
أسباب قيام الثورة فى مصر لما بزغ ونما فى عهدهم من فساد وظلم .
9- فى عهده تم تعيين وتجديد تعيين عدد هائل من المستشارين الذين أثقلوا
كاهل الأجور فى قطاع الأعمال .. فيما تم حرمان عدد كبير من الشباب من
الإستفادة بهذه الأجور التى لو وزعت عليهم لوسعتهم .
10- فى عهده تم إقصار التعيين على أبناء كبار العاملين وأصحاب النفوذ فقط
.. بل وقام بتقنين هذا الإسلوب فى التعيين على الرغم من إستخدام إسلوب
النشر فى الصحف لخداع الشباب .. ثم فى النهاية يحطم أحلامهم ويقوم بتعيين
أبناء العاملين وأبناء أصحاب السلطة والنفوذ فى البلد .. مما يعنى مشاركة
منه فى زيادة مشكلة البطالة فى مصر .. وتدمير مبدأ تعيين الأصلح والأكفا .
فى النهاية أذكر الجميع أن الثورة هى قوة شعبية سلمية صالحة منطلقة ضد
الظلم وإستقرار الفساد .. وأن الثوار رجال ونساء هم أنبل من أنبتتهم أرض
مصر العامرة .. ولا يجب أن نسمح لأصحاب الفساد المستقر فى الصف الأول
والثانى والثالث لقيادة مصر أن يستمروا فى فسادهم .. وكل من يتواطئ معهم أو
يسمح لهم بالإستمرار والإستقرار فهو منهم ومعهم .. ولن نعطى عذراً قط لمن
يخرب مصر ويظلم أبناءها بإسم الوطنية .. بل سيجد الثوار الشرفاء له
بالمرصاد .. وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون