كشف
بلاغ يحمل رقم 462 لسنة 2011 للنائب العام من العاملين بالشركة العامة
للتجارة والكيماويات إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن إهدار عادل الموزى
رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 100 مليون جنيه فى عملية دمج
مشبوهة للشركة العامة للتجارة والكيماويات فى شركة المحاريث والهندسة بدعوى
تعرض الشركة الأولى للخسارة وذلك رغم توصيات الجمعية العمومية برئاسته
التى قالت : إن الشركة العامة للتجارة والكيماويات مركزها المالي أقوي
بكثير من شركة المحاريث ، كما أكدت توصيات الجمعية أن شركة تجارة
الكيماويات لم تسحب علي المكشوف وكانت تحقق أرباحاً! ‬بلغ! ‬آخرها في
ميزانية العام المالي الأخير! ‬85 ‬مليوناً! ‬و500 ألف جنيه ولديها احتياطي
قانوني ونظامي يبلغ! ‬10! ‬ملايين جنيه وإجمالي حقوق ملكية بنحو! ‬66!
‬مليون جنيه ورأسمالها العامل قيمته! ‬58! ‬مليون جنيه ولديها مستحقات لدي
الغير تبلغ! ‬نحو! ‬60! ‬مليون جنيه!.‬
أما شركة المحاريث والهندسة فرأسمالها 9.24 مليون جنيه ولديها سحب علي
المكشوف من البنوك بلغ! ‬148! ‬مليون جنيه وخسائرها المرّحلة تصل إلي!
‬139! ‬مليون جنيه ويبلغ! ‬صافي حقوق ملكيتها سالب! ‬98! ‬مليون جنيه! .‬
الغريب أن عادل الموزي استغل تخبط المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة
والصناعة الأسبق والذي كان يشرف علي وزارة الاستثمار بعد رحيل محمود محيي
الدين للبنك الدولي ،! ‬وقام بدمج الشركة وتصفيتها وإحالة جميع العاملين
بها للمعاش المبكر !.‬
وتؤكد المستندات التي قدمها العاملون مع بلاغهم أن الموزي فك ودائع الشركة
العامة للتجارة والكيماويات وشهادات استثمار تملكها بلغت نحو! ‬30! ‬مليون
جنيه وهو ما حقق خسائر مالية بلغت مليون جنيه حيث تم فك الودائع في! ‬غير
مواعيد استحقاقها،! ‬وهذا الإجراء أدي إلي وقف النشاط التجاري الخاص بهذه
الشركة وحقق خسائر وصلت مليون جنيه وعلي الرغم من ذلك حقق المركز المالي
للشركة فائضاً! ‬بلغ! ‬نحو! ‬855! ‬ألف جنيه وبقرار الدمج هذا حمل عادل
الموزي الشركة العامة للتجارة والكيماويات قيمة تعويض المعاش المبكر بنحو!
‬8! ‬ملايين جنيه في حين أن هذا المبلغ! ‬كان يجب أن يمول من وزارة
الاستثمار وقد أقدم الموزي علي هذا ليثبت أن الشركة تحقق خسائر! ‬7!
‬ملايين جنيه!.‬
وقد ذكر البلاغ! ‬المقدم ضد عادل الموزي للنائب العام أن انحرافاته وصلت
لحد التحكم في الأراضي التابعة للشركة العامة للتجارة والكيماويات حيث قام
ببيعها والاستيلاء علي أموالها،! ‬ومن بين هذه الأراضي أرض كورنيش النيل
بمصر القديمة إذ حصل عليها من الشركة بموجب عقد بيع مؤرخ في!
‬2009!/‬4!/‬9! ‬بسعر بلغ! ‬324 ‬ألف جنيه و33! ‬جنيهاً! ‬وقد قام رئيس
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ببيعها لبنك مصر والبنك الأهلي بسعر!
‬65! ‬مليون جنيه نهاية العام الماضي مع أن سعر الأرض الحقيقي يبلغ! ‬380!
‬مليون جنيه!. ‬والغريب أن هذه الأموال دخلت في حسابات الموزي البنكية،!
‬بالإضافة إلي أرض أخري بمنطقة خارطة الشيخ مبارك بمصر القديمة تبلغ!
‬مساحتها! ‬79! ‬ألف متر مربع لا تقل قيمتها عن! ‬150! ‬مليون جنيه حصل
عليها الموزي بسعر بلغ! ‬3! ‬ملايين جنيه ولم يسدد هذه الأموال للشركة،!
‬وأرض تملكها الشركة العامة للتجارة والكيماويات بمنطقة القباري ومساحتها!
‬95! ‬ألف متر مربع قيمتها الحقيقية تبلغ! ‬نحو! ‬200! ‬مليون جنيه اشتراها
من الشركة السابق ذكرها بـ! ‬4! ‬ملايين فقط ولم يدفع منها شيئاً!
‬للشركة!.. ‬وأيضاً! ‬حصل عادل الموزي علي أرض الشركة بكفر الدوار بالغربية
بدعوي سداد مديونية أحد العملاء ويدعي سمير عبدالسلام،! ‬وقام ببيعها
بمبلغ! ‬وصل مليونين و!٠٠٦ ‬ألف جنيه جميعها دخلت خزائنه!.‬
وتقدم العاملون بالشركة ببلاغ! ‬آخر للنائب العام يحمل رقم !٨٢٥ ‬لسنة
!2011 ‬يفيد أن عادل الموزي رئيس الشركة القابضة استغل نفوذه في وزارة
الاستثمار ومنصبه كرئيس للشركة القابضة وأسس إمبراطورية مالية قوامها ثلاث
فيلات،! ‬واحدة في التجمع الخامس وأخري بالشروق وثالثة بالساحل الشمالي،!
‬ووديعة بنكية بلغت !٦١١ ‬مليون جنيه وهو ما تؤكده نيابة الشئون المالية
وجهاز الكسب! ‬غير المشروع!